فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۷۵۶۳۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۳۰-۰۳-۱۴۰۳
کد ۹۷۵۶۳۲
انتشار: ۱۳:۴۰ - ۳۰-۰۳-۱۴۰۳

شورای پول و اعتبار رسما منحل شد

شورای پول و اعتبار رسما منحل شد
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد.
 
به گزارش تسنیم، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط فرزین رئیس‌هیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
 
گفتنی است، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
 
مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
 
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است. ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت عالی ۳- هیأت عامل ۴- هیأت نظار ۵- شورای فقهی
 
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از: ۱- رئیس‌کل (رئیس هیأت عالی) ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی ۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی) ۶- معاون سیاست‌گذاری پولی ۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت ۸-دادستان کل کشور . دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
 
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
ارسال به دوستان
captcha
اگر زمین ناگهان از حرکت به دور خورشید بایستد چه اتفاقی می افتد؟ زمان و تعداد سوالات گروه‌های پنجگانه کنکور سراسری ۱۴۰۵ مشخص شد بازیگر جوان هالیوود از دنیا رفت ؛ ستاره زن سریال «قهرمانان» و فیلم‌های «جیغ» سوسک ها هم به نوزادانشان شیر می دهند؟ عارف در پاسخ به سیتنا: به دنبال رفع کامل مشکلات اینترنت هستیم/ اختلال سامانه‌های خدمات‌رسان را پیگیری می‌کنیم دستگیری ۲ سوداگر مرگ در شهرزیبا/ کشف یک کیلو تریاک و ۱۰۰ گرم شیشه نوید محمدزاده: با اسرائیل حال نمی‌کنم/ حالا بروید تحلیل‌های خود را بعد از این ویدیو داشته باشید کودک گمشده در جنگل‌های تالش کمتر از یک ساعت به خانواده بازگشت مرد عنکبوتی سارق طلاها در مازندران به دام افتاد ابلاغ ماده واحده نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ١۴۰۵ «سبد معیشت» ۹۰ میلیون تومان شد/ دستمزد برای ده روز ماه هم کفاف نمی‌دهد درخواست از دولت برای ارتقای ایمنی راه و خودرو/ ورود امضای دیجیتال در حوزه ارائه خدمات خودرو ستاد مبارزه با مواد مخدر: کشت خشخاش و شاه‌دانه در کشور ممنوع است، موارد مشاهده شده هم بسیار محدود و در نقاط صعب‌العبور بوده حمله جدید انصارالله یمن به المخا ترقی: مردم انتظار حل مشکلات اقتصادی در دوران پساجنگ را دارند